مدیریت تکنولوژی

صادرات تنها راه زيستن ماست

مقاله اقتصادی روزنامه اعتماد ملی (شماره ۹۶۹ / صفحه ۲۲ / چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸)

استراتژی توسعه صنعتی با نگاه به تجربه کره جنوبی

فهرستي طولاني از برنامه‌ها وسياستگذاري‌هاي دولتي وغير دولتي درزمينه اموراقتصادي پيش روي فعالان اقتصادي قرار دارد اما واقعيت اين است که درهمه برنامه‌ها نسبت به تجارت ونقش آن در توسعه اقتصادي کم توجهي صورت گرفته وبرنامه نويسان کشور ازدير باز دچار اين فراموشي تاريخي شده‌اند که «تجارت مي‌تواند موتورمحرک توسعه اقتصادي باشد. » متاسفانه مشخص نيست که چرا اين ديدگاه هنوز مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌نويسان قرار نگرفته يعني نگاه به بازرگاني از نگاه بخشي هرگز فراتر نرفته اما لازم است با توجه به رويكرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنياي خارج، تجارت در خط مقدم برقراري اين ارتباطات به عنوان يك فرابخش و محوريت سياستگذاريها در نظر گرفته شود و سياست‌هاي كلان اعم از توليدي، پولي و مالي در ذيل آن و به صورت هماهنگ طراحي شود. تجربيات جهاني بيانگر اين نکته است که بخش بازرگاني به عنوان حدفاصل بخش توليد با مصرف عملا محرك توسعه و رشد اقتصادي است و از ديرباز موتور رشد اقتصادي به شمار مي‌رفته است. با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، دستيابي به رشد اقتصادي در سايه تجارت ميسر است واين هم در گروي گزينش دو استراتژي است. يا جايگزيني واردات يا توسعه صادرات بنابراين لازم است با توجه به واقعيت‌هاي موجود، يكي برگزيده شود. انتخاب هر يك از اين استراتژي‌ها مي‌تواند تاثيرات زيادي بر سياست‌هاي پولي، مالي و توليدي کشور داشته و انتخاب هرکدام ازاين سياست‌ها مي‌تواند، آثار وعواقب مثبت ومنفي زيادي داشته باشد. در طول سال‌هاي گذشته، اعتقاد ما اين بوده است که نگاه به سياست‌هاي تجاري، رويكردي فراتر از سياست‌هاي كلان اقتصادي مي‌طلبد و لزوما بايد در سطح استراتژي بلندمدت كشور قرار داشته و سياست‌هاي كلان اقتصادي اعم از پولي و مالي، توليدي به صورت تابعي از آن تعريف شوند. طي چند دهه گذشته باوجود انتخاب يكي از اين دو رويكرد در توسعه كشور برخورد سياستگذاران با مقوله تجارت وبازرگاني در حد مورد انتظار نبوده به گونه‌اي که به سياست‌هاي تجاري، نگاهي درخور شأن وجايگاه صورت نگرفته است. هر چند در رهنمودها و راهكارهاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه، اين نگرش اندكي ارتقاء يافته و تصريح شده است كه تمامي سياست‌هاي پولي،‌مالي و ارزي در جهت توسعه و جهش صادرات تنظيم و اجرا مي‌شوند وسياستگذاري بازرگاني كشور متمركز شود اما تحقق عملي اين ديدگاه با موانع زيادي مواجه است و هنوز آنطور كه بايد سياست‌هاي تجاري كشور به محوريت سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي بدل نشده است. يعني از بعد سياستگذاري‌هاي کلان اقتصادي هنوز دچار اين معضل تاريخي هستيم که نگاه به بخش بازرگاني آنگونه که بايد شکل نگرفته است.

لزوم برنامه‌ريزي توسعه صنعتي
تجربه کشورهاي در حال توسعه در آسياي جنوب شرقي، آمريکاي مرکزي و ساير نقاط جهان طي سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستيابي به توسعه پايدار و يکپارچه و فرآيند حصول به موقعيت کشورهاي پيشرفته و برتر صنعتي در تمامي وجوه آن، توجه و تمرکز شايسته و بايسته در حوزه توسعه صنعتي وگسترش صادرات به‌ويژه صادرات کالاهاي صنعتي است. اين تجربيات همچنين حکايت از آن داردکه اولا مدل واحد براي توسعه به مفهوم انباشت ظرفيت‌هاي فيزيکي و فناوري و ارتقاي توانمندي‌هاي اجتماعي وجود نداشته و متناسب با مختصات زماني براي جريان صنعتي‌شدن الگوهاي متفاوتي مطرح و به کارگرفته شده است. ثانيا در حرکت جهاني صنعتي‌شدن همراه با تحولات فناوري و پيشرفت‌هاي فني درهردوره فرصت‌هاي تازه‌اي دراختيار همه کشورها قرار مي‌گيرد که هرگاه با نهادسازي مناسب شرايط انطباق با اين فرصت‌ها فراهم شود، براي کشورهاي درحال توسعه دريچه‌هاي جديدي براي رشد سريع، تغيير موقعيت و کاهش فاصله با کشورهاي پيشرفته صنعتي گشوده مي‌شود و هر کشوري که بتواند در زمان مناسب و با سرعت بيشتر خود را با تحولات و رخدادها، منطبق و هماهنگ كند، خواهد توانست که از فرصت‌هاي پيش‌آمده به گونه‌اي مؤثرتر براي تسهيل و تسريع جريان پيشرفت و توسعه بهره‌مند شود. يکي از فرصت‌هايي که مي‌تواند در خدمت توسعه همه‌جانبه کشورها به ويژه کشور ما قرار گيرد و عامل پيشرفت شود، توجه عملي به توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادي بين‌المللي و بهره‌مندي از اين روابط براي توسعه اقتصادي، دستيابي به رشد اقتصادي مداوم، بالابردن سطح زندگي و رفاه مردم، پايدارسازي اشتغال کامل، ايجاد ثبات نسبي سطح قيمت‌ها و ارزش پول ملي است.
درعصرکنوني الگوي توسعه صادرات برمحورهايي چون آزادسازي اقتصادي، مشارکت بازار و دولت، توسعه سرمايه انساني، ارتقاي ظرفيت‌هاي فناوري ونوآوري، رشد پيوسته مهارت‌ها، تمرکززدايي، ورود در شبکه‌ها و زنجيره‌هاي فني، توليدي و تجاري بين‌المللي، تغيير نقش دولت از کارگزار و بازيگر اصلي توسعه به عامل راهبردي ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاي رقابت پذيري ملي در عرصه بازارجهاني و تسهيل‌کننده جريان ارتباط بنگاه‌ها و نهادهاي فراملي و پيوند آن با بخش‌خصوصي و بنگاه‌هاي داخلي استوار شده است. نقش دانش و دانايي در فرآيندهاي توليدي- صنعتي در جهت افزايش صادرات بسيار اهميت يافته و جريان مبادله اطلاعات بين کارگزاران و فعالان در حوزه‌هاي اقتصاد و صنعت گسترش چشمگيري پيدا کرده است. تغييرات فناوري موجب شده که روابط اقتصادي بين‌المللي دگرگون شود و با تحولاتي که در حوزه جريان‌هاي سرمايه، تکنولوژي، نيروي انساني و توليد همچنين مالکيت اطلاعات و حقوق دارايي‌ها رخ داده، الگوهاي جديدي از مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد و تجارت کالاهاي صنعتي پديدار شده است. اگرچه مرکز اصلي پيشرفت فناوري و تحولات در جهان صنعتي متمرکز بوده و هست اما کشورهاي در حال توسعه به‌طور عام و کشور ما به طور خاص نيز ناگزير در معرض اين تحولات در مناسبات اقتصادي- صنعتي جديد قرار خواهند گرفت و تنها درصورت انطباق با اين شرايط و زمينه‌سازي براي جايگيري مناسب در نظام نوين تقسيم کار همچنين ورود در شبکه‌ها و زنجيره‌هاي ارزش بين‌المللي است که مي‌توانند جريان توسعه صادرات صنعتي خود را به پيش برده و از فرصت‌هاي تجاري- سرمايه‌گذاري گسترده‌اي که در عرصه اقتصاد جهاني ايجاد شده است، بهره‌مند شوند.
بنابراين ضروري است توسعه پايدار صادرات يکي از مهم‌ترين اهداف ملي در عرصه اقتصادي قرار گيرد و محور اصلي توسعه آينده کشور متکي به رشد صادرات به ويژه افزايش سهم صادرات توليدي و خدمات باشد. اين فرآيند با توجه به روند جهاني شدن، مستلزم اقتصادي باز و برون نگر است. توسعه صادرات غيرنفتي بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدي و خدمات تداوم يافته و هرگونه مانعي بر سر راه آن بايد مرتفع شود. تحقق اين امر مستلزم داشتن استراتژي توسعه صادرات، برنامه‌هاي عملياتي براي اجراي آن استراتژي و در نهايت اينکه يک عزم ملي و باور همگاني در نخبگان کشور در اين خصوص باشد.
يكي از مهم‌ترين عواملي كه در زمينه توسعه صادرات مي‌تواند به کشور كمك کند، نهادينه شدن تفکر و فلسفه توسعه صادرات در باور و اراده مديران و مسوولان كشور و هماهنگي جامعه با دولت در زمينه صادرات است. به عبارت ديگر برنامه‌ريزان، تصميم‌گيران عالي همچنين مردم به اين نتيجه برسند كه بايد از طريق صادرات در جامعه جهاني حضور يابند و با استفاده از مزيت‌هايي كه اين كشور از نظر نيروي انساني (چه مهارت و چه پركاري و سختكوشي) و استفاده از علم و دانش و سرمايه جهاني دارد و بالاخره دقت نظر و جهان‌بيني مقامات بالاي دولتي به يك كشور صنعتي توسعه يافته برسند. آنگونه که کره جنوبي عمل و اين مسير را انتخاب کرد. وزير برنامه‌ريزي اقتصادي كره‌جنوبي در جايي به درستي اين اعتقاد را بيان کرده است كه «صادرات تنها راه زيستن ماست» و بر پايه همين تفكر است كه برنامه هفتم كره با چشم اندازي به قرن 21 آغاز شده است. بنابراين توسعه صادرات بايد روش زندگي ما در کشور شده و صادرات سبک زندگي ما شود. هدف مشخص دولت کره در برنامه توسعه صادرات، رساندن كشور به سطح كشورهاي صنعتي و اتخاذ تدابيري جهت وحدت مجدد شبه جزيره كره تعيين شده بود. به عبارت ديگر شروع به صادرات همزمان با ايجاد آگاهي و اعتقاد عمومي و در حقيقت با يك سلسله زمينه‌سازي فرهنگي بوده و چون مردم نيز با آن همراه گشته‌اند بنابراين هدف‌ها آسانتر و دست يافتني‌تر شده‌اند.

 نگاهي به نمونه موفق خارجي
نگاهي گذرا به همه برنامه‌هاي توسعه کره جنوبي (برنامه‌هاي هفتگانه) نشان مي‌دهد كه برنامه‌ريزان و مردم به صورت واقع بينانه به هدف‌ها و آينده نگريسته‌اند. انتخاب تعرفه‌هاي سنگين و ممنوعيت بسياري از كالاهاي خارجي در نخستين گام‌هاي تعرفه‌هاي سنگين و ممنوعيت بسياري از كالاهاي خارجي در نخستين گام‌هاي ورود به رشد، زمينه را براي به كارگيري موثر از منابع بلااستفاده ملي و توسعه صنايع كليدي و زيرساخت اقتصادي- اجتماعي كشور، آماده ساخت. همين سياست در نهايت تبديل به سياست اقتصاد آزاد و تسهيل در روابط تجاري با كشورهاي جهان شد و تعرفه‌هاي پيشين تبديل به تعرفه‌هاي ترجيحي و تعرفه‌هاي انعطاف‌پذير شدند، به نحوي كه در ارتباط با توسعه تجارت بين‌المللي دولت مجاز شد تا 50 درصد از نرخ‌هاي تعرفه عمومي را به عنوان امتيازات تعرفه‌اي اعطا کند.
اگر بخواهيم از تجارب کشورهايي همانند کره‌جنوبي درس بگيريم و از بهينه‌کاوي‌هاي‌مان استفاده مطلوب ببريم، لازم است نکات زير را در استراتژي توسعه صنعتي لحاظ کنيم:
1) بايد حمايت مستقيم اعتباري براي صادرات محصولات و خدمات انتخاب شده ايجاد کنيم.
2) نظام مناسبي براي واردات كالاهاي مرتبط با صادرات برقرار کنيم.
3) براي صادرات اولويت ايجاد کنيم.
4) ماليات بر درآمدهاي حاصل از صادرات را حذف و كاهش دهيم.
5) فعاليت شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي صادراتي را گسترش دهيم.
6) شبكه‌هاي فروش كالا در خارج و كشف بازارهاي جديد را تقويت کنيم
7) سازماني مناسب براي حمايت از صادرات و تنظيم نظام صادراتي طراحي کنيم.
8) توليد براي صادرات و توليد براي مصرف داخلي را متوازن كنيم.
9) تغييرات ساختاري در صنعت ايجاد کنيم.
10) در زمينه‌هاي لازم سرمايه‌گذاري کنيم.
مي‌دانيم که تدوين استراتژي صنعتي يا در شکلي فراگيرتر، تدوين استراتژي توليد و حرکت به سمت افزايش توليد مي‌تواند اقتصاد کشور را در شرايط مطلوبي قرار دهد اما به دليل بي توجهي‌هايي که به مقوله تجارت و بازرگاني در نظام برنامه نويسي شده است، هيچ گاه به اين سمت حرکت نکرده‌ايم که استراتژي صنعتي و توليد را براساس استراتژي‌هاي تجاري نوشته و همچون کشورهاي کره، ژاپن، تايوان، ترکيه، چين وحتي سنگاپور، به قصد بازارگشايي و افزايش صادرات گام برداريم. مي دانيم که چنين استراتژي و سياستگذاري‌هايي، نياز به تحول در برنامه نويسي دارد والبته هيچ گاه غير ممکن نيست.
در طول سال‌هاي گذشته، فرآيند طراحي واحد‌هاي توليدي – صنعتي با کمترين توجه به نياز‌هاي بازار خارجي صورت گرفته و در مجموع اين ديد در ميان سياستگذاران و مصرف کنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نياز بازار داخلي، بايد صادرات کالا و خدمات صورت گيرد. به نظر مي‌رسد تا زماني که تغيير نگرش جدي صورت نگيرد، نمي‌توان و نبايد انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهاني افزايش يابد و تجارت مکانيزم موثري براي رشد و توسعه اقتصادي تلقي شود.
تجارت خارجي موفق، مکانيسم بالقوه تسريع فرآيند رشد اقتصادي و ايجاد کننده تحولات و تغييرات بنياني در راستاي توسعه پايدار اقتصادي است. مي‌توان ادعا کرد که اقتصاد‌هاي مرتبط با بازار‌هاي جهاني بايد قابليت و توانمندي‌هاي خاصي داشته و از درجه پويايي و انعطاف پذيري قابل توجهي بهره‌مند باشند. پس حضور در بازار جهاني بدون شک نيازمند تدوين و تنظيم راهبردي مناسب مبتني بر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي کشور همراه با اجراي دقيق و هوشمندانه آن و بيش از هر چيز نيازمند مطالعه و بررسي اصولي اين بخش و شناخت محيط آن است.
نگاهي به شرايط و تحولات دهه اخير اقتصاد ايران نشانگر شکل‌گيري تحولاتي در انديشه‌ها، جهت‌گيري‌ها و ساختار‌هاي اقتصادي – اجتماعي است و بخش تجارت خارجي نيز طبعا برکنار از اين رويداد‌ها نبوده است. تاکيد بسيار سياستگذاران بر اين بخش و گسترش صادرات غيرنفتي که در محور برنامه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي کشور تجلي يافته، موجب شده در خلال دوره کوتاه مدت چند ساله‌اي شاهد رشد نسبتا مناسب و تقاضاي روز افزون صاحبان صنايع و واحد‌هاي توليدي براي حضور در بازار‌هاي جهاني باشيم. تسهيلات قانوني و مشوق‌هاي اجرايي نيز – اگر چه ناپايدار و مقطعي – بر اين ميل دامن زد اما به‌رغم ضرورت‌ها و تاکيد‌هاي مکرر، به نظر نمي‌رسد اين بخش توانسته باشد از ظرفيت‌هاي خود به نحو شايسته استفاده کند و در مسير تحولات جامعه آنگونه که بايد موثر افتد.
براي دستيابي به توسعه صادرات ضروري است به نکات کليدي و محوري زير در قالب راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي توجه نمود و آنها را به صورت موثر به کار گرفت که در استراتژي توسعه صادرات نيز بر آنها تاکيد شده است:
1) بهبود فضاي کسب وکار (فضاي اقتصادي) به‌عنوان شرط لازم براي توسعه صادرات.
2) ‌توجه به صنايع داراي مزيت نسبي و محصولات و خدمات رقابتي
3) حمايت همه جانبه از توسعه توليد محصولات صادراتي بخش‌هاي مختلف.
4)‌ تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با هدف توسعه صادرات.
5) توسعه زير ساخت‌هاي مرتبط با امر صادرات از قبيل حمل‌ونقل دريايي، زميني، هوايي و ريلي، خدمات بانکي، خدمات بيمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتي در استفاده از اين زير ساخت‌ها.
6)‌ آزاد سازي بازار سرمايه و رقابتي کردن آن.
7)‌ کاهش هزينه‌هاي صادرات به منظور رقابتي نمودن محصولات و خدمات.
8)‌ برقراري مشوق‌ها و تسهيلات ويژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستيابي به سهم بيشتري از بازارهاي جهاني.
9)‌ نهادينه شدن استراتژي جهش صادراتي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور با تکيه بر مزيت‌هاي رقابتي محصولات و خدمات.
10) حرکت به سمت استقلال تصميم‌گيري بانک مرکزي به منظور دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به ويژه تحقق استراتژي جهش صادراتي.
11) متصل کردن بازارهاي مالي داخلي به بازارهاي مالي بين‌المللي.
12) هماهنگي سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي کشور با اهداف توسعه صادرات
13) توسعه روابط سياسي و بين‌المللي به‌عنوان شرط لازم براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري بين‌المللي.
14) تلاش براي کاهش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاران خارجي در کشور.
15) فراهم نمودن شرايط پذيرش درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني.

محمد مهدي راسخ (دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران )

"برای دانلود فایل PDF اینجا کلیک کنید"