مصاحبه ای با مهندس محمد حسین زهتابچیان، که خوندنش خالی از لطف نیست. ضمنا باعث میشه شناخت بهتری نسبت به ایشون و تفکراتشون پیدا کنین:

مهندس زهتابچيان، مديرعامل شركت راك‌شيمي:
بايد فرمولي جديد براي جوايز صادراتي تنظيم شود

دنياي اقتصاد – شركت راك‌شيمي يك شركت خصوصي است كه در سال 1368 تاسيس شد. محل كارخانه در شهر صنعتي اشتهارد است و ظرفيت توليد سالانه آن 80هزار تن در سال است، شامل 150 نوع ماده شيميايي صنايع چرم، نساجي، شوينده، بهداشتي آرايشي، ساختمان، رنگ، رزين و غيره. داراي گواهينامه‌هاي بين‌المللي ايزو 9001 و ايزو 14001 از شركت SGS است و ان‌شاء‌ا... در آينده‌اي نزديك موفق به اخذ گواهينامه 18000 OHSAS خواهد شد. راك شيمي به 39 كشور جهان صادرات دارد. ضمنا اين شركت سالانه بيش از 8ميليون فوت وت بلو توليد و صادر مي‌كند. راك شيمي صادركننده نمونه سال‌هاي 81 و 85 شده است. با مهندس محمدحسين زهتابچيان، مديرعامل شركت راك‌‌شيمي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:


مهندس زهتابچيان در روز ملي صادرات لوح تقدير و تنديس صادركننده نمونه سال 1385 را از رييس جمهوري دريافت كرد
شركت راك‌شيمي، صادرات را از چه سالي شروع كرد؟
ما صادرات را از سال 72 شروع كرديم و همگام با فراز و فرودهاي اقتصادي تا به اينجا پيش آمده‌ايم.
منظورتان از فراز و فرود چيست؟
هر زمان كه قيمت نفت بالا بوده، وضعيت صادرات نامساعد شده و هرگاه قيمت نفت پايين آمده، صادرات رونق يافته است. در حقيقت مي‌توان پيش‌بيني كرد كه چه زماني صادرات توجيه اقتصادي دارد و چه موقعي نه.
شما نقش صادرات را تا چه ميزاني در پيشرفت و توسعه كشور موثر مي‌دانيد؟
به عقيده ما صادرات تنها راه‌ برون‌رفت ايران از مشكلات و ركود موجود است. آن هم صادرات كالاهاي توليدي و عمدتا صنعتي.
به عقيده شما موانع و مشكلات پيش‌روي صادرات چيست؟
بالا بودن نرخ تورم، عدم بهره‌وري بنگاه‌‌هاي اقتصادي و توليدي، وجود يارانه در بخش‌هاي گوناگون، دخالت بيش از حد لزوم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي بودن اقتصاد، عقب ماندن بيش از حد نرخ دلار از نرخ تورم كه به گران‌تر شدن كالاهاي توليدي ختم شده، وجود مشاغل پر درآمدتر از صادرات، عدم توليد رقابتي و با كيفيت و عدم انبوه‌سازي بنگاه‌هاي توليدي.
آيا مشوق‌هاي صادراتي كه دولت ارائه كرده، نتوانسته زمينه‌هاي لازم براي ترغيب به صادرات را فراهم آورد؟
البته تشويق‌هاي دولت همواره مي‌تواند كارساز باشد،‌ ولي دولت راه‌هاي آسان‌تري براي اعمال اين تشويق‌ها مي‌تواند برگزيند. مثلا پرداخت جوايز صادراتي روال پيچيده‌اي دارد كه صادركننده براي رسيدن به آن بايد مراحل طولاني و ناشناخته‌اي را طي كند.
آيا شيوه فعلي توزيع جوايز صادراتي رضايت‌بخش است؟
اصولا دنيا به سمت آسان‌سازي و ارزان‌سازي پيش مي‌رود. زماني تلويزيون‌ها لامپي بودند كه از زمان روشن كردن آن تا آمدن تصوير چند ثانيه يا شايد دقيقه طول مي‌‌كشيد. بعد هم يك نفر بايد متصدي تنظيم كانال، آنتن و غيره مي‌شد. ولي امروزه اوضاع عوض شده است. روابط و قوانين هم به همين ترتيب تغيير كرده‌اند. ما نيز بايد به سمت ساده‌سازي و ارزان‌سازي برويم. وقت بزرگ‌ترين سرمايه‌اي است كه در گيرودار قوانين بوروكراتيك تلف مي‌شود. در مورد پرداخت جوايز صادراتي نيز اين مشكل وجود دارد.
پيشنهاد شما براي جوايز صادراتي، به نحوي كه تغيير اساسي در صادرات به وجود آورد، چيست؟
همانگونه كه عرض كردم آسان‌سازي قوانين، كم كردن تصدي ارگان‌هاي دولتي و ارزان‌سازي پرداخت جوايز (پرهيز از هر گونه اتلاف وقت) پيشنهاد مي‌شود. ضمنا در صورتي‌كه قرار باشد صادركنندگان با خيال راحت در بازارهاي جهاني قراردادهاي بلندمدت با خريدارانشان ببندند، بايد فرمولي براي آنها ارائه داد تا امنيت خاطرشان را حداقل براي ضرر نكردن بالا ببرد.
در مورد اين فرمول بيشتر توضيح دهيد.
تورم در ايران دو رقمي است، نرخ بهره هم به همين دليل به اين زودي‌ها قابل كاهش نيست، نرخ ارز هم كه با افزايش سالانه اندك خود نمي‌تواند جوابگوي اين دو باشد، پس بهتر است دولت محترم دو اقدام عمده انجام دهد: اول اينكه نرخ پايه صادراتي را در كوتاه‌ترين زمان ممكن تثبيت كند كه با توجه به پايين بودن امتياز صادرات، بهترين زمان براي انجام اين كار همين الان است. اين نرخ‌ها را به گمرك ابلاغ كند و خيلي به دنبال فرمول‌هاي پيچيده اثبات آن نرود.
دوم اينكه، در ابتداي هر سال جايزه صادراتي را بر اساس فرمول (1) تعيين كرده و رقم به دست آمده را به بانك‌ها اعلام كند تا صادركننده پس از صدور كامل كالا، بتواند به راحتي آن را دريافت نمايد.
مثلا اگر در سال 84 ميانگين نرخ تورم داخلي 15درصد، ميانگين نرخ تورم جهاني 5درصد و ميانگين نرخ دلار 9000 ريال بوده باشد، طبق فرمول، جايزه صادراتي براي هر دلار صادرات در سال 84، 900 ريال محاسبه مي‌شود. حال اگر تورم داخلي كاهش بيابد و نرخ ارز نيز ثابت بماند، اين رقم براي سال بعد كمتر خواهد بود و بالعكس.
البته دولت محترم مي‌تواند اين رقم را به 3 قلم تفكيك كند: مثلا 800 ريال براي صادرات كالاهاي سنتي، 900 ريال براي كالاهاي نيمه‌صنعتي و 1000 ريال براي كالاهاي صنعتي.
گمان نمي‌كنيد در اين صورت سوء‌استفاده‌هايي پيش بيايد؟
قطعا پيش خواهد آمد. در هر كار ديگري نيز احتمال دارد افرادي پيدا شوند و سوء‌استفاده كنند. اين وظيفه قانون و نهادهاي قانوني است كه جلوي اين مشكل را بگيرند.
آيا اين مقدار جايزه براي دولت ايجاد هزينه نمي‌كند؟
بله اين هزينه ايجاد مي‌شود، ولي فايده آن بيشتر است. بركات صادرات كه حداقل آن ايجاد اشتغال و همچنين كاهش اتكاي اقتصاد به نفت است ارزش اين هزينه‌ها را دارد.
افزايش نرخ دلار چه نقشي مي‌تواند در صادرات داشته باشد؟
افزايش نرخ دلار يعني كاهش ارزش پول ملي. اين اتفاق شايد در مقطع كوتاهي باعث افزايش صادرات شود، ولي در درازمدت به نفع صادركننده و صادرات نيست. ثبات نرخ ارز بهترين عامل رشد صادرات است، مشروط بر اينكه نرخ تورم كنترل شود، هزينه‌هاي توليد كاهش يابد، نرخ بهره متعادل شود، جوايز صادراتي بيشتر شود و ده‌ها شرط ديگر تحقق يابد.
تقويت پول ملي و به عبارتي كاهش نرخ دلار چه تاثيري بر صادرات خواهد داشت؟
بلافاصله اثر خودش را بر صادرات خواهد گذاشت و به تدريج آن را متوقف خواهد كرد، در حالي كه تاثير آن بر نرخ تورم بسيار بطئي و كند خواهد بود و ساير هزينه‌ها نيز كاهش نخواهد يافت. در اين ميان صادرات دچار بحران مي‌شود، واردات به نحو فزاينده‌اي افزايش مي‌يابد و كالاهاي وارداتي جاي كالاهاي توليد داخل را مي‌گيرد و كارخانه‌ها يكي پس از ديگري تعطيل و كارگران بيكار مي‌شوند. اگر اين اتفاق بيافتد، تاثير منفي خودش را بر توليد، صادرات و حتي واردات براي هميشه خواهد گذاشت. ضمن اينكه ديرپا هم نخواهد بود و پس از مدت كوتاهي به رقمي بالاتر از قبل بالغ خواهد شد.
آيا در نمايشگاه‌هاي خارجي هم شركت مي‌كنيد؟
اگر نمي‌كرديم كه نمي‌توانستيم اين بازارها را به دست آوريم.
در كدام نمايشگاه‌ها شركت مي‌كنيد؟
در نمايشگاه‌هاي تخصصي هنگ‌كنگ، چين، هند، ويتنام، مصر، تايلند، اتيوپي، تركيه، اوكراين، سوريه، دبي، ايتاليا و در بيش از 10 كشور نمايندگان ما شركت مي‌كنند.
آيا هزينه حضور شما در اين نمايشگاه‌ها را دولت پرداخته است؟
خير. البته امكاناتي در اين خصوص وجود دارد كه به دليل روند بوروكراتيك حصول آن، ما به سراغش نرفته‌ايم و اگر هم رفته‌ايم هنوز موفق به دريافت وجهي نشده‌ايم.
آيا براي ساخت محصولات شيميايي‌تان از تكنولوژي خاصي يا امتياز شركت خارجي استفاده مي‌كنيد؟
خير ! البته من با اصل خودكفايي در هزاره سوم موافق نيستم و معتقدم در دنيايي كه همه چيز به شدت به هم نزديك شده، بايد تلاش كنيم از دستاوردهاي بشر متمدن بهره بگيريم، ولي به همان اندازه هم معتقدم دريافت تكنولوژي تحت امتياز نمي‌تواند گره‌گشاي مشكلات صنعتي كشور باشد.
دلايل اين رويكرد چه مي‌تواند باشد؟
ببينيد، اگر اروپايي‌ها در چين يا هند سرمايه‌گذاري مي‌كنند و تكنولوژي مي‌دهند، دو دليل عمده دارند. اول اينكه آن كشورها عضو پيمان كپي‌رايت هستند و متعهد هستند كه اين تكنولوژي را به كس ديگر ندهند. دوم اينكه اندازه بازار بسيار وسيع است. ايران يك هجدهم آن كشورها است.
ضمن اين كه دريافت تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته ما را محدود به بازار ايران مي‌كند و قطعا نخواهيم توانست از چارچوب‌هاي مصرف داخلي فراتر برويم. عيب ديگر اين تكنولوژي‌ها گران بودن ماشين‌آلات، قديمي بودن آنها و الزام به خريد مواد اوليه از همان كشورها است كه اين خود قيمت تمام شده محصولات را به حدي بالا مي‌برد كه حتي در رقابت با توليدات داخلي نيز نمي‌توانيم موفق شويم.
اهداف شما براي آينده چيست؟
ما با شعار توليد براي صادرات تا پايان سال 88، بازارهاي هدف صادراتي‌مان را به 60 كشور و ميزان توليد براي صادراتمان را به 100درصد افزايش خواهيم داد.
چرا شما اين‌قدر به صادرات اهميت داده‌ايد؟
ببينيد، امروزه اشتغال مهم‌ترين دغدغه جامعه ماست و برآوردن آن صرفا وظيفه دولت نيست. دولت وظيفه بسترسازي و تدوين قوانيني را به عهده دارد كه در آن بنگاه‌هاي صادراتي شكل بگيرند.
امروزه ايجاد اشتغال عمل مقدسي است كه همه از آن سود مي‌برند و اين كار با توجه به بزرگي بازار دنيا، عمدتا از عهده برنامه‌هاي توليد براي صادرات برمي‌آيد. بيكاري مصيبتي است كه بايد همه دست‌اندركاران براي از بين بردن آن تلاش كنند و لازم است هر كسي در حد بضاعت و توان خود به اين مهم بپردازد.
دولت در ايجاد اشتغال چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟
قطعا عمده‌ترين نقش را دولت مي‌تواند ايفا كند، نقش فراهم‌سازي زمينه‌هاي مناسب براي ايجاد اشتغال. ضمن اينكه اشتغالزايي يك پروسه طولاني و پايان‌ناپذير است. اما قوانين بايد ثابت، مدرن و رو به بهبود باشند تا مشاغل پايدارتري ايجاد شود.
اگر قرار بود شما استراتژي صادرات را تعيين كنيد، چه مي‌كرديد؟
اين كارها را انجام مي‌دادم (البته صرف‌نظر از تمهيدات سياسي):
1 - يارانه‌ها را هدفمند مي‌كردم و ظرف مدت 5 سال به صفر مي‌رساندم.
2 - اگر به هر دليل نمي‌توانستم تورم را پايين بياورم، به صادركنندگان جايزه صادراتي در خوري مي‌دادم، به نحوي كه ثبات نرخ ارز را جبران كند.
3 - بستر فرهنگي مناسبي از طريق جرايد، رسانه‌ها و حتي سينما براي احترام به توليدكننده و صادركننده مهيا مي‌ساختم.
4 - تعرفه كالاهاي صنعتي را ظرف مدت 5 سال و كالاهاي مصرفي را ظرف مدت 10 سال به حداقل مي‌رساندم.
5 - كيفيت ناوگان حمل و نقل را به حداكثر مي‌رساندم.
6 - هرگونه حمايت ويژه از صنايع و اشخاص را ظرف مدت كوتاهي به صفر مي‌رساندم.
7 - شركت‌هاي دولتي داراي قابليت صادرات را به شرط توليد براي صادرات به بخش خصوصي واگذار مي‌كردم.
8 - امكان دريافت ويزاي كار براي كارشناسان خارجي و اقامت خانواده‌هاي آنها را فراهم مي‌كردم تا دانش كاربردي (تكنولوژي) را به دانش‌آموختگان ما انتقال دهند.
نرخ بهره چه؟ گمان نمي‌كنيد بسيار تعيين‌كننده باشد؟
البته نرخ بهره مخصوصا در مصاف با بازارهاي جهاني بسيار حائز اهميت است. گمان مي‌كنم دولت محترم براي بنگاه‌هاي صادراتي تسهيلات با نرخ 7درصد را مهيا كرده كه البته اگر به موقع و صحيح تخصيص يابد، بسياري از مشكلات حل مي‌شود.
منظورتان از به موقع و صحيح چيست؟
از آنجا كه متولي توزيع اين اعتبارات (3ميليارد دلار) دو بانك تخصصي هستند، گمان نمي‌كنم بتوانند با تشكيلات موجودشان در زمان مقرر اين مبلغ را اختصاص دهند.
چه توصيه‌اي در اين خصوص داريد؟
تسهيم و يا تقسيم اين مبالغ به بانك‌هاي بزرگي مثل تجارت و صادرات كه هر كدام بيش از 3000 شعبه دارند و يا احاله وجوه از طريق اين دو بانك به بانك‌هاي فوق‌الذكر، به شرط تضمين!
آيا صادرات براي شما سودآور بوده است؟ به چه ميزان؟
چندان سودآور نبوده! نرخ دلار در ابتداي سال 80، 8600 ريال بود و اكنون 9200 ريال است. يعني 7درصد افزايش داشته. در حالي كه تورم حدود 85درصد بوده، به عبارتي، در سال 80 كالاي توليدي ما 78درصد ارزان‌تر از امروز بوده است.
با اين حال چرا به صادرات ادامه مي‌دهيد؟
همان‌گونه كه گفتم صادرات تنها راه رهايي مملكت و شركت‌هاي توليدي از ركود اقتصادي است. ما با اهرم‌هاي فروش مدت‌دار، فروش اماني و قبول پرداخت به مدت‌هاي طولاني توانسته‌ايم موقعيت رقابتي‌مان در بازارهاي هدف را حفظ كنيم. اميد ما صادركنندگان به آينده‌اي است كه مسوولان براي ما تعيين مي‌كنند. بالاخره اينكه ما چاره‌اي جز حضور در بازارهايي كه به زحمت آفريده‌ايم نداريم. چون اگر از اين بازارها خارج شويم ديگر احتمال ورود به آن نزديك به صفر خواهد بود.
از نظر جنابعالي، عوامل موثر بر تجارت خارجي ايران كدامند؟
مسائل سياسي برون مرزي و تشديد آن توسط رسانه‌هاي ضد ايراني، ايران را كشوري صرفا سياسي و بسته، به جهانيان معرفي كرده است و از اين جهت روند حركت به سمت پيوستن به جامعه جهاني كند شده است. به نحوي كه بسياري از مشتريان قديمي خارج از كشور ما به دليل احتمال تحريم اقتصادي و به‌رغم رضايت كامل از ما و كالاهايمان، درصدد جايگزيني ما با كشورهاي ديگر هستند. آنها ادعا مي‌كنند كه نمي‌توانند روي منابعي كه هر آن احتمال تحريم شدنش وجود دارد حساب كنند.
آيا صنعت چرم ايران به لحاظ ظرفيت توليد و صادرات، قابليت توسعه و رقابت‌پذيري در بازارهاي منطقه و جهان را دارد؟
صنعت چرم ايران در شرايط فعلي خير، ولي در آينده شايد!!
فرمول (1) جايزه صادراتي = ميانگين نرخ ارز در سال قبل × (ميانگين نرخ تورم جهاني سال قبل – ميانگين نرخ تورم داخلي سال قبل)


به نقل از: دنیای اقتصاد (لینک مصاحبه)